تُعد وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتطوير وإنشاء وصيانة البنية التحتية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب دعم قطاع الإسكان وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة. تأسست الوزارة عام 1952، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالطرق، والجسور، والمباني الحكومية، والمرافق العامة، ومشاريع الإسكان. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والبلديات، ونقابة المهندسين، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، لتحسين جودة البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل تصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة الطرق السريعة، والطرق والجسور والأنفاق، والمباني الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، والمحاكم، وسائر المرافق العامة. كما تتولى إعداد كودات البناء الوطنية والمواصفات الهندسية، والإشراف على المشاريع الإنشائية الحكومية، ودعم برامج الإسكان الميسر، والمساهمة في الاستجابة للكوارث وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب دعم التخطيط الحضري والتنمية المستدامة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وغيرها من الجهات الحكومية لتنفيذ سياسات الإسكان الوطنية وتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي إطار التحول الرقمي، وسعت الوزارة نطاق خدماتها الإلكترونية لتشمل تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية، والإعلان عن العطاءات، وأنظمة إدارة المشاريع، وخدمات التراخيص والتصاريح، والمواصفات الفنية، ومنصات المشتريات الحكومية، والخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين والقطاع الهندسي، مما أسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة مشاريع البنية التحتية.
ويترأس الوزارة معالي المهندس أحمد ماهر حمدي أبو السمن، الذي يشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان، ويتمتع بخبرة واسعة في الهندسة والإدارة البلدية والعمل الحكومي. وقد شغل سابقًا عدة مناصب بارزة، منها رئيس بلدية السلط الكبرى، ووزير الشؤون البلدية، ووزير المياه والري، بالإضافة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتطوير المرافق العامة، وتعزيز برامج الإسكان، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتؤدي وزارة الأشغال العامة والإسكان دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة وآمنة، وتحسين شبكات النقل، ودعم مشاريع الإسكان المستدام، وتعزيز كفاءة وسلامة المرافق العامة. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي، والتميز الهندسي، والتحول الرقمي، والشراكة مع القطاعين العام والخاص، تواصل الوزارة الإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.