تُعد وزارة الإدارة المحلية الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على منظومة الإدارة المحلية في المملكة، ودعم البلديات ومجالس المحافظات، وتعزيز اللامركزية، وتحقيق التنمية المحلية المتوازنة في مختلف أنحاء الأردن. أُنشئت الوزارة بصيغتها الحالية عام 2020 خلفًا لوزارة الشؤون البلدية، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير الإدارة المحلية، وتحسين الخدمات البلدية، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في صنع القرار والتنمية. ويقع مقر الوزارة في عمّان، وتعمل بالتعاون مع البلديات، ومجالس المحافظات، ومجالس الخدمات المشتركة، والجهات الحكومية، وشركاء التنمية، للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في جميع المحافظات.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل إدارة شؤون البلديات، والتخطيط التنموي المحلي، والإشراف على البلديات ومجالس المحافظات، وتطوير البنية التحتية، والإدارة المالية للبلديات، والتنسيق في التخطيط الحضري والإقليمي، وإدارة النفايات الصلبة، وتنفيذ مشاريع الاستثمار المحلي، وبناء القدرات، والرقابة الإدارية على وحدات الإدارة المحلية. كما تنسق تنفيذ برامج التنمية، وتتابع الالتزام بالتشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وتدعم التخطيط الاستراتيجي على مستوى البلديات، وتعزز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية. وفي إطار التحول الرقمي، توسعت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، ومنصات البيانات المفتوحة، والخدمات البلدية الرقمية، وقنوات التواصل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات.
ويترأس الوزارة معالي المهندس وليد المصري، الذي يشغل منصب وزير الإدارة المحلية منذ 18 سبتمبر 2024، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية، والتخطيط العمراني، والعمل البلدي. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تعزيز نهج اللامركزية، وتحديث الإدارة البلدية، وتحسين الخدمات المحلية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع مبادرات التحول الرقمي، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال برامج التنمية المحلية الشاملة.
وتؤدي وزارة الإدارة المحلية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن من خلال تعزيز الحوكمة المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، ودعم التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في رسم مستقبلها. ومن خلال سياساتها التطويرية، والتحديث المؤسسي، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار الرقمي، تواصل الوزارة الإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية.