تُعد وزارة الصحة الأردنية الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية الصحة العامة، وتطوير القطاع الصحي، وتنظيم خدمات الرعاية الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست الوزارة عام 1950، وتُعد أكبر مزود للرعاية الصحية الحكومية في الأردن، حيث تدير شبكة واسعة من المستشفيات، والمراكز الصحية الشاملة والأولية، والعيادات التخصصية، والمختبرات، وخدمات الإسعاف والطوارئ، إلى جانب العديد من برامج الصحة العامة. ويقع المقر الرئيسي للوزارة في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجامعات، ومقدمي الرعاية الصحية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، لضمان توفير خدمات صحية شاملة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وبرامج التطعيم، ورعاية الأم والطفل، وإدارة الأمراض المزمنة، والاستعداد للطوارئ الصحية، والصحة البيئية والمهنية، ومراقبة الصحة العامة، والتثقيف الصحي، وترخيص المهن والمنشآت الصحية، وتنظيم القطاع الدوائي، وإعداد الإحصاءات والخطط الصحية الوطنية. كما تشرف على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتنسق الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وتعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والمنظمات الصحية الدولية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في الأردن.
وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، توسعت وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية، بما في ذلك حجز المواعيد الطبية إلكترونيًا، والسجلات الصحية الرقمية، والترخيص الإلكتروني، وأنظمة المعلومات الصحية، ومنصات مراقبة الأمراض، والخدمات الحكومية الرقمية، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الرعاية الصحية.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور إبراهيم البدور، الذي يشغل منصب وزير الصحة منذ 6 أغسطس 2025، ويتمتع بخبرة واسعة في الطب، وإدارة الرعاية الصحية، والسياسات الصحية. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الرعاية الوقائية، وتوسيع مبادرات الصحة الرقمية، ودعم التعليم الطبي، وتنمية الكوادر الصحية، وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع الصحي.
وتؤدي وزارة الصحة دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من خلال تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، والارتقاء بصحة المجتمع، وزيادة جاهزية النظام الصحي الوطني. كما تواصل الاستثمار في البنية التحتية الصحية، والابتكار الطبي، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المملكة.