تُعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بقطاعي الطاقة والثروات المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست الوزارة عام 1984، وتقود جهود المملكة لضمان أمن التزود بالطاقة، وتعزيز موثوقية واستدامة مصادرها، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وشركات الطاقة، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية، والمنظمات الدولية، لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل التخطيط والسياسات الخاصة بالطاقة، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وإدارة المشتقات النفطية، وتطوير قطاع التعدين والثروات المعدنية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والتنسيق في مشاريع الطاقة النووية، وإدارة المخزون الاستراتيجي من الوقود، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما تتولى الإشراف على استكشاف واستثمار الموارد الطبيعية في الأردن، مثل الفوسفات، والبوتاس، ورمال السيليكا، والنحاس، واليورانيوم، والصخر الزيتي، وغيرها من المعادن، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة والتعدين. وفي إطار التحول الرقمي، وسعت الوزارة خدماتها الإلكترونية لتشمل التراخيص، والتصاريح، والبيانات الجيولوجية، والفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالطاقة والثروات المعدنية.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور صالح علي الخرابشة، الذي يشغل منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية، ويتمتع بخبرة واسعة في اقتصاديات الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع الهيدروجين والطاقة الخضراء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الاستثمارات في الثروات المعدنية. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية والعالمية، لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
وتؤدي وزارة الطاقة والثروة المعدنية دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال تعزيز أمن الطاقة، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنمية الثروات المعدنية الوطنية. ومن خلال سياساتها المستدامة، والابتكار، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز التنافسية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والاستقلالية في مجال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.