تُعد وزارة التربية والتعليم الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتطوير والإشراف على نظام التعليم العام في المملكة الأردنية الهاشمية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تأسست الوزارة عام 1921، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات التعليمية الوطنية الهادفة إلى توفير تعليم نوعي وشامل وعادل لجميع الطلبة، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للمساهمة في التنمية المستدامة. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، ولها مديريات في جميع محافظات المملكة، حيث تشرف على آلاف المدارس الحكومية والمعلمين والإداريين والطلبة، وتعمل بالتعاون مع قطاع التعليم الخاص، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والمجتمعات المحلية، للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل تطوير المناهج الدراسية، واستقطاب المعلمين وتأهيلهم مهنيًا، وإنشاء وصيانة المدارس، والإشراف التربوي، وإدارة الامتحانات وتقييم الطلبة، والتعليم المهني، والتعليم الخاص، وتعليم الطفولة المبكرة، والصحة المدرسية، والأنشطة اللامنهجية، والتخطيط التربوي. كما تتولى إدارة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتطوير المناهج والكتب المدرسية، وتعزيز التعليم الرقمي، وتنفيذ الإصلاحات التعليمية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والمعايير التعليمية الدولية. وفي إطار التحول الرقمي، وسعت الوزارة خدماتها الإلكترونية لتشمل منصات التعلم الإلكتروني، وأنظمة التسجيل، والسجلات الرقمية للطلبة، وخدمات المعلمين، والعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور عزمي محافظة، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويتميز بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة في مجال التعليم العالي والسياسات التعليمية، ويقود جهود الوزارة نحو تطوير جودة التعليم، وتأهيل المعلمين، وتحديث المناهج، وتوسيع التعليم الرقمي، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وإعداد الطلبة بمهارات المستقبل وسوق العمل. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، والجامعات، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونيسف، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز التميز والابتكار في قطاع التعليم.
وتؤدي وزارة التربية والتعليم دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من خلال توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتنمية الإبداع والتفكير النقدي، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال الإصلاحات التعليمية المستمرة، والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، والاندماج المجتمعي، ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.