تُعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التحول الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. أُنشئت الوزارة بصيغتها الحالية عام 2019، امتدادًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسرّع انتقال الأردن نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات الناشئة، والجامعات، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل التحول الرقمي الحكومي، وسياسات وتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهوية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وتطوير شبكات الاتصالات، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز المهارات الرقمية، والابتكار، والتقنيات الناشئة. كما تقود العديد من المبادرات الوطنية، مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والمنصات الحكومية الذكية، والبيانات المفتوحة، والبرامج الداعمة لشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال. ومن خلال شراكاتها المحلية والدولية، تعمل الوزارة على تعزيز الشمول الرقمي، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويترأس الوزارة معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة منذ 18 سبتمبر 2024. ويتمتع بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شغل قبل انضمامه إلى الحكومة عدة مناصب تنفيذية بارزة، من بينها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأعمال في أورنج الأردن، والرئيس التنفيذي لشركة أورنج إنترنت الأردن، إضافة إلى عضوية ورئاسة مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات. ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية، ودرجة الماجستير في هندسة الاتصالات، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من معهد نيويورك للتكنولوجيا (NYIT). وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف أنحاء المملكة.
وتؤدي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دورًا محوريًا في رسم مستقبل الأردن الرقمي من خلال تحديث الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات الرقمية، وتحفيز الابتكار. ومن خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، تواصل الوزارة الإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، وتعزيز الشمول الرقمي، ورفع تنافسية الاقتصاد الرقمي الأردني.