نبذة عن دائرة الأراضي والمساحة
تُعد دائرة الأراضي والمساحة إحدى المؤسسات الحكومية الرئيسية في الأردن، وهي الجهة المسؤولة عن تسجيل وتوثيق وإدارة وحماية ملكية الأراضي والحقوق العقارية في مختلف أنحاء المملكة. وتعمل الدائرة تحت مظلة وزارة المالية، وتتولى إدارة السجل العقاري الرسمي في الأردن، والخرائط المساحية، وسجلات الملكية، إلى جانب تقديم خدمات مسح دقيقة تدعم التخطيط الحضري والاستثمار والتنمية المستدامة.
ومن خلال مقرها الرئيسي في عمّان وشبكة المديريات ومكاتب تسجيل الأراضي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، تقدم الدائرة خدماتها للمواطنين والشركات والمستثمرين والمهندسين والمساحين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية. كما تؤدي دوراً أساسياً في حماية الملكية العقارية وضمان السلامة القانونية لمعاملات بيع وشراء ونقل ملكية الأراضي والعقارات.
التأسيس والتطور المؤسسي
تأسست دائرة الأراضي والمساحة عام 1927، وتطورت منذ ذلك الوقت لتصبح الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الأراضي وإجراء أعمال المسح العقاري في الأردن. وعلى مدار تاريخها، أسهمت الدائرة في إنشاء وتحديث السجلات العقارية، وتحديد حدود قطع الأراضي، وتوثيق حقوق الملكية، وتنظيم المعاملات العقارية، بما يعزز الثقة في سوق العقارات ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
عملت الدائرة خلال السنوات الماضية على تطوير خدماتها من خلال التحول الرقمي، وإدخال السجلات العقارية الإلكترونية، وأنظمة المعلومات الجغرافية، وخدمات الاستعلام عن العقارات عبر الإنترنت، وسندات التسجيل الإلكترونية، والتكامل مع منصات الحكومة الإلكترونية. وقد أسهمت هذه الخدمات في تسريع إنجاز المعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين دقة المعلومات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.
دور الدائرة في حماية الملكية والتنمية
تؤدي دائرة الأراضي والمساحة دوراً محورياً في حماية حقوق الملكية العقارية، ودعم التخطيط والتنمية العمرانية، وتسهيل الاستثمار والتمويل العقاري. ومن خلال إدارة سجلات موثوقة وتقديم خدمات مساحية وقانونية دقيقة، تسهم الدائرة في تعزيز الاستقرار في سوق العقارات، ودعم المشروعات التنموية، وضمان تنفيذ المعاملات العقارية ضمن إطار قانوني واضح وآمن.
