يُعد البنك المركزي الأردني السلطة النقدية المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تأسس عام 1964 بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على استقرار قيمة الدينار الأردني، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ويتخذ البنك من العاصمة عمّان مقراً له، حيث يتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإدارة احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وإصدار وتنظيم العملة الوطنية، والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، وتنظيم أنظمة الدفع والتسويات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي والتقنيات المالية (FinTech) وخدمات الدفع الرقمي. كما يعمل البنك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز متانة القطاع المصرفي الأردني وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
يدير البنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة، ويعاونه نائبان للمحافظ وعدد من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لقانون البنك المركزي. ويضمن هذا الهيكل الإداري التنفيذ الفعّال للسياسة النقدية، والرقابة المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي، والإشراف الاستراتيجي على القطاع المالي في المملكة.
يشغل معالي الدكتور عادل الشركس منصب محافظ البنك المركزي الأردني منذ 10 كانون الثاني 2022 بموجب إرادة ملكية سامية. وقبل تعيينه محافظاً، شغل منصب نائب المحافظ وتولى العديد من المناصب القيادية في البنك، لا سيما في مجالات البحوث الاقتصادية والسياسة النقدية. ويحمل الدكتور الشركس درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى درجتي الماجستير والبكالوريوس من جامعة اليرموك. وقد مثّل الأردن في العديد من المحافل المالية الإقليمية والدولية، كما عمل أستاذاً للاقتصاد والمالية في عدد من الجامعات الأردنية والدولية. وخلال فترة قيادته، واصل البنك تعزيز الرقابة المصرفية، ودعم الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتوسيع مبادرات الشمول المالي.
ويشغل معالي السيد زياد أسعد غنمة منصب نائب المحافظ، ويتولى مسؤولية الإشراف المصرفي والشؤون الرقابية، بينما يشغل معالي الدكتور خلدون عبدالله الوشاح منصب نائب المحافظ، ويتخصص في العمليات النقدية، وإدارة الدين العام، وإدارة الاستثمارات.
ويُعد البنك المركزي الأردني اليوم إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، حيث يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الأردني، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات المالية الحديثة للأفراد والشركات والمستثمرين.