تُعد وزارة المياه والري الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتطوير وحماية الموارد المائية في المملكة الأردنية الهاشمية، وضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام في جميع أنحاء المملكة. تأسست الوزارة عام 1988، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية الخاصة بقطاع المياه، بهدف مواجهة تحديات شح المياه، وتعزيز الأمن المائي، ودعم التنمية المستدامة. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وشركات المياه، والبلديات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، لتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وضمان توفير خدمات مياه موثوقة للمواطنين، والقطاع الزراعي، والصناعي، والبيئي.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل تخطيط وإدارة الموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية والسطحية، وإنشاء السدود، ومشاريع تحلية المياه، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومراقبة جودة المياه، ووضع سياسات الري، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وترشيد استهلاك المياه، وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما تشرف على أبرز المؤسسات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها سلطة المياه الأردنية (WAJ) المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي، وسلطة وادي الأردن (JVA) المسؤولة عن إدارة أنظمة الري، والموارد المائية، والتنمية الزراعية في منطقة وادي الأردن. وتقود الوزارة كذلك مشاريع وطنية استراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وبرامج إعادة استخدام المياه المعالجة، ومبادرات خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة شبكات المياه.
وفي إطار التحول الرقمي، وسعت الوزارة نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل التراخيص الإلكترونية، وأنظمة معلومات المياه، وإدارة المشاريع الرقمية، والمشتريات الإلكترونية، وخدمات المتعاملين، ومنصات الحكومة الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة البنية التحتية، ودعم اتخاذ القرار في قطاع المياه.
ويترأس الوزارة معالي المهندس رائد أبو السعود، الذي يشغل منصب وزير المياه والري، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، والاستدامة البيئية. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تعزيز الأمن المائي في الأردن، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحلية المياه ونقلها، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين كفاءة أنظمة الري، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، والمنظمات الإقليمية، وشركاء التنمية، لاستقطاب الاستثمارات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية.
وتؤدي وزارة المياه والري دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن من خلال حماية وإدارة أحد أهم الموارد الطبيعية في المملكة. ومن خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، وتبني الحلول المبتكرة، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز الصحة العامة، والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، ومرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.