تُعد وزارة النقل الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتنظيم وتحديث قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن توفير منظومة نقل آمنة، وكفؤة، ومستدامة لحركة الأفراد والبضائع في جميع أنحاء المملكة. تأسست الوزارة عام 1995، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية للنقل، وإعداد الخطط الاستراتيجية للبنية التحتية، ووضع الأطر التنظيمية لقطاعات النقل البري، والجوي، والبحري، والسككي. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والهيئات التنظيمية، وشركات النقل، ومزودي الخدمات اللوجستية، والمستثمرين، والمنظمات الدولية، لتعزيز الترابط بين مختلف مناطق المملكة، وتحسين خدمات النقل، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل وضع سياسات وخطط النقل، وتطوير النقل العام، وتنظيم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية، وتطوير مشاريع السكك الحديدية، والإشراف على النقل البحري، والتنسيق في قطاع الطيران المدني، وتخطيط البنية التحتية للنقل، وتنظيم نقل البضائع، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، وتحسين معايير السلامة، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات النقل الدولية. كما تشرف وتنسق مع عدد من الجهات الرئيسية، من أبرزها هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وتعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة مجموعة المطار الدولي لتطوير خدمات النقل والبنية التحتية. وتقود الوزارة العديد من المشاريع الوطنية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتعزيز الممرات اللوجستية، وتحسين الربط الإقليمي.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية تشمل دعم إجراءات التراخيص، وأنظمة التصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المشاريع، وخدمات بيانات النقل، والحلول الحكومية الإلكترونية المتكاملة، مما يسهم في رفع كفاءة التنظيم، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم حلول النقل الذكي والمستدام.
وتترأس الوزارة معالي المهندسة وسام التهتموني، التي تشغل منصب وزيرة النقل، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات الهندسة، وتخطيط البنية التحتية، وإدارة مشاريع النقل. وتواصل الوزارة، تحت قيادتها، تحديث شبكة النقل الوطنية، وتحسين خدمات النقل العام، وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والشحن، وتشجيع وسائل النقل المستدامة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية المتخصصة في النقل، وشركاء التنمية، لاستقطاب الاستثمارات وتبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل.
وتؤدي وزارة النقل دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال تحسين الربط بين المحافظات، وتسهيل حركة التجارة، وتطوير خدمات النقل العام، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم البنية التحتية المستدامة. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والاستثمار المستمر في قطاع النقل، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعميق التكامل الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.