تُعد وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الحكومية المسؤولة عن تعزيز الرعاية الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقوية التماسك الأسري، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست الوزارة عام 1956، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، والحد من الفقر، وتمكين الأفراد والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، ولها مديريات ومكاتب في جميع محافظات المملكة، حيث تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، لتقديم برامج شاملة للحماية والتنمية الاجتماعية.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل برامج المساعدات الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وحماية الأسرة والطفولة، ورعاية كبار السن، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص والإشراف على الجمعيات الخيرية، ورعاية الأيتام، ومراكز التأهيل، ومبادرات التنمية المجتمعية، وتمكين المرأة، والإشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، ووضع سياسات الحماية الاجتماعية. كما تشرف على دور الرعاية، ومؤسسات رعاية الأحداث، وخدمات الإرشاد الأسري، وبرامج التنمية المجتمعية، وتنسق الجهود الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات المستهدفة. وفي إطار التحول الرقمي، وسعت الوزارة خدماتها الإلكترونية لتشمل طلبات المساعدات المالية، وترخيص الجمعيات الخيرية، وتسجيل المستفيدين، والخدمات الاجتماعية، ومنصات الحكومة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وتترأس الوزارة معالي وفاء بني مصطفى، التي تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، وتتمتع بخبرة واسعة في العمل الحكومي، والشؤون البرلمانية، وتمكين المرأة، والسياسات الاجتماعية. وقد شغلت سابقًا مناصب وزيرة الدولة للشؤون القانونية، ووزيرة الشؤون السياسية والبرلمانية، وكانت عضوًا في مجلس النواب الأردني. وتواصل الوزارة، تحت قيادتها، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب، وتحديث برامج الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ المبادرات التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وتؤدي وزارة التنمية الاجتماعية دورًا محوريًا في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتمكين المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الأردن. ومن خلال سياساتها الشاملة، وشراكاتها الاستراتيجية، والتحول الرقمي، وبرامجها التنموية المستدامة، تواصل الوزارة الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية الإنسان، وتعزيز استقرار الأسرة، ودعم التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.