وزارة العدل

تُعد وزارة العدل الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم وتطوير المنظومة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان وصول الجميع إلى العدالة على قدم المساواة. تأسست الوزارة عام 1921، وتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتحسين خدمات المحاكم، وتحديث الإجراءات القانونية، وترسيخ الثقة بمنظومة العدالة. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المجلس القضائي، والمحاكم بمختلف درجاتها، ونقابة المحامين الأردنيين، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية، لضمان حسن سير العدالة والتنفيذ الفاعل للتشريعات الوطنية.

تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل إدارة المحاكم، وتقديم خدمات الدعم القضائي، وإصلاح وتطوير التشريعات، ووضع سياسات العدالة المدنية والجزائية، والتفتيش القضائي، والوساطة وتسوية النزاعات البديلة، والمساعدة القانونية، وتنفيذ الأحكام، والتعاون القضائي الدولي، وتنسيق ملفات حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات. كما تتولى إدارة البنية التحتية للمحاكم، وقيادة مشاريع التحول الرقمي في القطاع العدلي، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الإقليمية والدولية. وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل الاستعلام عن القضايا، والتقاضي الإلكتروني، والخدمات القضائية الرقمية، وتصديق الوثائق، ودعم المحاكمات عن بُعد، وغيرها من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة.

ويترأس الوزارة معالي الدكتور بسام سمير التلهوني، الذي يشغل منصب وزير العدل، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، إضافة إلى درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية. وهو محامٍ مزاول منذ عام 1991، وشغل العديد من المناصب القيادية، من أبرزها وزير العدل خلال الفترة 2013–2016، ثم أعيد تعيينه وزيرًا عام 2024، كما شغل عضوية مجلس الأعيان، ومنصب مدير عام دائرة مراقبة الشركات، ورئاسة مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تنفيذ برامج تحديث القضاء، وتطوير إجراءات التقاضي، وتوسيع خدمات العدالة الرقمية، وتعزيز استقلال القضاء، وتنفيذ الإصلاحات المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتؤدي وزارة العدل دورًا أساسيًا في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن خلال الإصلاحات التشريعية المستمرة، وتحديث المنظومة القضائية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية الوطنية المستدامة.