تُعد وزارة الداخلية إحدى الوزارات السيادية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمسؤولة عن الحفاظ على الأمن الوطني، والنظام العام، والإدارة المدنية، وإدارة الحدود، وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الداخلية. تأسست الوزارة عام 1921، وتؤدي دورًا محوريًا في حماية أمن المملكة واستقرارها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين، وتنسيق الشؤون الأمنية والإدارية في مختلف أنحاء الأردن. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتشرف على شؤون المحافظات، والتقسيمات الإدارية، والإقامة والحدود، والتنسيق في مجالات الدفاع المدني، والسياسات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ومختلف المؤسسات الحكومية.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل إدارة المحافظات الاثنتي عشرة، وشؤون الإقامة والأجانب، وإدارة المعابر الحدودية، وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة، والإجراءات المتعلقة بالجنسية، والتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني، وإدارة الأزمات والطوارئ، والإشراف على الإدارات المحلية، واللجان الأمنية، وتعزيز السلامة العامة. كما تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة المخابرات العامة، وغيرها من المؤسسات الوطنية، لتعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وحماية الحدود، وضمان كفاءة الإدارة العامة. وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك طلبات التأشيرات، وخدمات الإقامة، وحجز المواعيد، والخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إليها.
ويترأس الوزارة معالي مازن عبد الله هلال الفراية، الذي يشغل منصب وزير الداخلية منذ 7 مارس 2021. ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في القوات المسلحة الأردنية، حيث شغل عددًا من المناصب العسكرية القيادية. ويحمل درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، ودرجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان المشتركة في الكويت، إلى جانب درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة مؤتة. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تعزيز أمن الحدود، وتحديث الخدمات الحكومية، وتطوير قدرات إدارة الأزمات، وتوسيع مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتؤدي وزارة الداخلية دورًا أساسيًا في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره وسيادة القانون، من خلال الإدارة الفاعلة للشؤون الداخلية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الحدود، والتنسيق مع المؤسسات الأمنية الوطنية. ومن خلال سياساتها الحديثة، والتحول الرقمي، والشراكات الوطنية، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز السلامة العامة، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ الثقة ببيئة الاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كدولة آمنة ومستقرة.