تُعد وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وضمان توفر السلع الأساسية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو الاقتصادي. تأسست الوزارة عام 1956، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة إلى دعم التنمية الصناعية، وتعزيز القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وحماية المستهلك، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، ولها مديريات ومكاتب خدمات في مختلف أنحاء المملكة، حيث تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، والمصنعين، والتجار، والمستثمرين، وغرف الصناعة والتجارة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل تطوير القطاع الصناعي، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتسجيل الشركات والأعمال، وحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وإدارة السلع الاستراتيجية، ومراقبة الأسعار، وضمان الأمن التمويني، وتنسيق سياسات الملكية الفكرية، وإبرام الاتفاقيات التجارية، وتشجيع الصادرات، وتنظيم الأسواق. كما تشرف على عدد من المؤسسات المهمة، من أبرزها دائرة مراقبة الشركات، وتعمل بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات الاستثمار، لتعزيز منظومة الصناعة والتجارة في الأردن. وتؤدي الوزارة دورًا رئيسيًا في التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذها، وتسهيل اندماج الأردن في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تسجيل الشركات إلكترونيًا، وحجز الأسماء التجارية، وطلبات التراخيص، وخدمات معلومات الأعمال، ومنصات شكاوى المستهلكين، وتراخيص الاستيراد والتصدير، وخدمات إدارة التموين، والبوابات الرقمية للأعمال، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة.
ويترأس الوزارة معالي المهندس يعرب سليمان القضاة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والإدارة العامة. وتشرف الوزارة، تحت قيادته، على تنفيذ السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحديث القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية التجارة، وضمان استقرار الأسواق المحلية، وتأمين سلاسل التوريد، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع فرص التصدير، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، وتحقيق نمو مستدام للقطاع الخاص.
وتؤدي وزارة الصناعة والتجارة والتموين دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاع الصناعي، وتسهيل التجارة المحلية والدولية، وحماية المستهلك، وضمان توفر السلع الأساسية، وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. ومن خلال سياساتها الاقتصادية، وشراكاتها الاستراتيجية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.