تُعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتنظيم والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست الوزارة عام 1985، وتتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز التميز الأكاديمي، والابتكار، والبحث العلمي، والتنافسية الدولية، مع ضمان توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتشرف على الجامعات الرسمية والخاصة، وكليات المجتمع، وبرامج المنح الدراسية، ومؤسسات البحث العلمي، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والحكومية والشركاء الدوليين لإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل وضع سياسات التعليم العالي، وترخيص الجامعات والإشراف عليها، والتنسيق مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وإدارة المنح الدراسية، وقبول الطلبة، ومعادلة الشهادات المحلية والأجنبية، ودعم وتمويل البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وضمان جودة التعليم. كما تعمل بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، والمنظمات الدولية، لتعزيز مكانة الأردن الأكاديمية إقليميًا وعالميًا. وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك أنظمة القبول الموحد، وخدمات المنح الدراسية، وطلبات معادلة الشهادات، ومنصات معلومات الطلبة، والخدمات الحكومية الرقمية للمؤسسات الأكاديمية.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور عزمي محافظة، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم، ويتمتع بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة في قيادة مؤسسات التعليم العالي، وصياغة السياسات التعليمية، وتطوير البحث العلمي. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تطوير التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات الأكاديمية الدولية، وتحديث البرامج التعليمية، ودعم التعلم الرقمي، ومواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي واحتياجات سوق العمل.
وتؤدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورًا محوريًا في تنمية رأس المال البشري في الأردن من خلال دعم التميز الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة محليًا وعالميًا. ومن خلال الإصلاحات المستمرة، والاستثمار في البحث العلمي، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية، والتقدم التكنولوجي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.