تُعد وزارة المالية الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة المالية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووضع السياسات المالية، وإعداد الموازنة العامة للدولة، والإشراف على الإيرادات والنفقات الحكومية، وإدارة الدين العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة. تأسست الوزارة عام 1921، وتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، والمنظمات المالية الدولية، والمستثمرين، وشركاء التنمية، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحسين الخدمات العامة ودعم النمو الاقتصادي.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والتخطيط المالي، وإدارة الخزينة، وإدارة الدين العام، والمحاسبة الحكومية، وإعداد التقارير المالية، وتنسيق السياسات الضريبية والجمركية، والإشراف على المشتريات الحكومية، وإعداد التشريعات المالية، وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية. كما تشرف وتنسق أعمال عدد من المؤسسات الحكومية المهمة، من أبرزها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الأردنية، ودائرة المشتريات الحكومية، وغيرها من الجهات المالية التابعة لها. ومن خلال الإصلاحات المالية والسياسات الرشيدة، تعمل الوزارة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، وسعت وزارة المالية نطاق الخدمات المالية الإلكترونية لتشمل منصات الدفع الإلكتروني، وأنظمة إدارة الموازنة، وأنظمة المعلومات المالية الحكومية، وتقارير الدين العام، والخدمات المالية الرقمية، والتكامل مع منصات الحكومة الإلكترونية، مما أسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور عبد الحكيم الشبلي، الذي يشغل منصب وزير المالية، ويتمتع بخبرة واسعة في الاقتصاد، والسياسات المالية، والتخطيط الاقتصادي، والقطاع المصرفي، وإدارة المالية العامة. وتواصل الوزارة، تحت قيادته، تنفيذ الإصلاحات المالية، وتطوير أنظمة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية، لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتؤدي وزارة المالية دورًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال ضمان الإدارة الرشيدة للمالية العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الاستثمار الحكومي المستدام، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ومن خلال سياساتها المالية الحكيمة، والتحول الرقمي، والشفافية، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في تعزيز مرونة الاقتصاد، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.