تُعد وزارة الزراعة الأردنية الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم التنمية الريفية المستدامة في المملكة. تأسست الوزارة عام 1921، وتتولى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، والجمعيات التعاونية الزراعية، والمستثمرين، والعاملين في القطاع الزراعي. ويقع مقرها الرئيسي في عمّان، ولها مديريات ومكاتب زراعية في جميع محافظات المملكة، حيث تؤدي دورًا محوريًا في رفع الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على التنوع الحيوي، وإدارة الغابات والمراعي، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه.
تشرف الوزارة على مجموعة واسعة من المهام تشمل تنمية المحاصيل والثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية، ووقاية النبات، والإرشاد والبحث الزراعي، ودعم الري، والمحافظة على الغابات، وتنمية الثروة السمكية، والصحة الحيوانية، وخدمات الحجر الزراعي والبيطري، واعتماد البذور، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعزيز الإنتاج الغذائي، وتنمية المناطق الريفية. كما تنظم عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، وتراقب أمراض النبات والحيوان، وتدعم التقنيات الزراعية الحديثة، وتتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز سلامة الغذاء، والاستدامة البيئية، والابتكار الزراعي. وفي إطار التحول الرقمي، توسعت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات التراخيص، والتصاريح، والشهادات، والخدمات الإرشادية، وبرامج الدعم الموجهة للمزارعين والمستثمرين.
ويترأس الوزارة معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، الذي يشغل منصب وزير الزراعة منذ 6 أغسطس 2025. ويشرف على رسم السياسات الزراعية، وتنفيذ برامج التنمية الزراعية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير خدمات الصحة النباتية والبيطرية، وتعزيز مبادرات الأمن الغذائي الوطني. وتواصل الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، تحديث القطاع الزراعي من خلال الابتكار، والاستدامة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية لمواجهة التغير المناخي.
وتؤدي وزارة الزراعة دورًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، ورفع تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية. ومن خلال سياساتها المستدامة، والبحث العلمي، والخدمات الرقمية، والتعاون الدولي، تواصل الوزارة الإسهام في حماية البيئة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية.