نبذة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
تُعد مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الجهة الوطنية المسؤولة عن إعداد وتطبيق وإنفاذ المواصفات القياسية والقواعد الفنية، والإشراف على أنظمة القياس والمعايرة، وتقييم المطابقة، وتطوير البنية التحتية للجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسست المؤسسة عام 1994 بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 1994، وتعمل كمؤسسة حكومية مستقلة تهدف إلى حماية المستهلك، ودعم الصناعة الوطنية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية. ومن خلال مقرها الرئيسي في عمّان ومختبراتها المتخصصة ووحدات التفتيش وخدمات منح الشهادات، تقدم المؤسسة خدماتها للمصنعين والمستوردين والمصدرين والمنشآت التجارية والجهات الحكومية والمختبرات والمستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.
المواصفات والقواعد الفنية وأنظمة القياس
تتولى المؤسسة إعداد واعتماد المواصفات القياسية الأردنية، وإصدار القواعد الفنية وتطبيقها، وضمان دقة القياسات من خلال النظام الوطني للمترولوجيا، والإشراف على أنشطة تقييم المطابقة ومتابعتها، ومراقبة جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الأردني. كما تشمل مسؤولياتها فحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة، وتقديم خدمات المعايرة، والإشراف على المقاييس القانونية، ومراقبة جودة المحروقات، ودمغ المصوغات والمعادن الثمينة، والتفتيش على العبوات المعبأة مسبقاً، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان الالتزام بمتطلبات الجودة الوطنية والدولية. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع المصنعين والمستوردين للتحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة والصحة والبيئة والأداء المعتمدة في الأردن قبل طرحها في الأسواق.
الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي
في إطار استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، أطلقت المؤسسة مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تقديم طلبات الحصول على المواصفات، وشهادات المنتجات والمطابقة، وخدمات المعايرة والفحوصات المخبرية، وموافقات الاستيراد، وخدمات المعادن الثمينة، والحصول على المعلومات الفنية. وقد أسهمت هذه المبادرات الرقمية في تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الشفافية، وتسريع إنجاز الخدمات، وتقوية البنية التحتية الوطنية للجودة، إلى جانب تسهيل التجارة المحلية والدولية.
الإدارة والتعاون الدولي
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يشرف على تطوير المواصفات، وإعداد القواعد الفنية، وأنظمة القياس والمعايرة، وتقييم المطابقة، وأعمال المختبرات، وأنشطة التفتيش، والتطوير المؤسسي. وتعمل المؤسسة بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، بالإضافة إلى منظمات المواصفات الإقليمية. ومن خلال هذه الشراكات، تعمل المؤسسة باستمرار على تحديث المواصفات والقواعد الفنية الأردنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والتطورات التكنولوجية.
دور المؤسسة في حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية
تؤدي مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية اليوم دوراً أساسياً في حماية الصحة والسلامة العامة، وتعزيز التجارة العادلة، ودعم الابتكار الصناعي، وتحسين جودة المنتجات، وترسيخ ثقة المستهلك. ومن خلال ضمان مطابقة المنتجات والقياسات والخدمات للمواصفات المعترف بها دولياً، تسهم المؤسسة بصورة كبيرة في التنمية الاقتصادية في الأردن، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، ودعم الصناعة المستدامة، وتحسين جودة الحياة، مما يجعلها واحدة من أهم المؤسسات الرقابية والتنظيمية في المملكة.